في البداية يمكن تقسيم الجهات التمويلية إلى ثلاثة أقسام و هي الجهات التمويلية
الحكومية و هي اسلم طرق التمويل و أقلها فائدة .و طرق التمويل شبه الحكومية و جهات
تمويل خاصة بخدمة المجتمع , و أخيرا البنوك التجارية وهي أكثرها مخاطرة على
المشاريع الصغيرة و المتوسطة .
فالنسبة للجهات التمويلية الحكومية فهي تتمثل في مشروع سند التابع لوزارة القوى العاملة و هو يطلب من المستقرض بأن يكون الموظفين في الشركة عمانيين بنسبة 100% و كما يطلب ضمان للقرض بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية . و من الجهات التمويلية الحكومية بنك التنمية العماني و هو يقدم عدد من المنتجات التمويلية لكن البنك يقدم حد أقصى 56% من قيمة المشروع و لا يمول رئس المال العامل مما يجعل العديد من منتجاته غير مناسبة للعديد من القطاعات إلا أن بنك التنمية يعطي فترة سماح قد تصل إلى خمس سنوات و كذلك في حالة التعثر يمكن للبنك إعادة هيكلة المشروع و بالتالي يكون المستقرض في موضع الاطمئنان نوعا ما مما قد ينعكس إيجابا على مؤسسته . و كذلك يوجد عدد من المؤسسات الحكومية التي تقدم عدد من برامج القروض مثل وزارة التنمية الاجتماعية التي تقدم برنامج موارد الرزق لفئات محدده من فئات المجتمع .
و نأتي على القسم الثاني المتمثل في المؤسسات شبه الحكومية و برامج دعم المجتمع مثل صندوق دعم مشاريع الشباب ( شراكة ) و جروفن عمان ( إنطلاقة )
فصندوق دعم مشاريع الشباب يقدم نسبة تمويل المشروع لنسبة تصل إلى (67%) للمشاريع الجديدة و أكثر من ذلك للمشاريع القائمة كما تشير تقارير ( شركة) إلى دعم استشاري للمشاريع الصغيرة و المتوسطة . لكن العبرة ليس بالتقارير بل بالنتائج فلا يوجد جدول واضح للمستثمر لحصوله على رد بالنفي أو الإيجاب حول مشروعه كما أن تواصل الصندوق مع الراغبين بالاستقراض لتمويل مشاريعهم قد يكون معدوما و هذا مؤشر غير جيد .
و برنامج انطلاقة فهو ممول من شركة شل و مرتبط ببرنامج ( لايف واير ) و جروفن العالمية و يقدم عدد من الخدمات التمويلية و الاستشارية مقابل شروط معينة ينبغي على المستقرض الإلمام بها كلها قبل الإقدام على المشروع .
و نأتي على البنوك التجارية و التي تشترط في معظمها ضمانات بمقدار 200% و هذا شي خيالي بالإضافة إلى نسبة فائدة تراكمية تصل إلى 9% و الأكثر من ذلك بأنه لا تفاهم في حالة تعثر المشروع فقد يجد المستثمر نفسه يصرف تركيزه على قضاياه في المحاكم عوضا عن التركيز على مؤسسته و يدخل في متاهات كان في غناء عنها .
و تشير التقارير الواردة في مجلة موارد بأن 50% من أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سلطنو عمان الذين شملهم المسح يحققون أرباحا سنوية تبلغ 25000 ريال على الأقل و هو دخل جيد إذا ما أضفنا إلى ذلك إرباح غير محسوبة تتمثل في بناء سمعة للمؤسسة و زيادة تتحق في الأصول و المنقولات بمرور الزمن .
المصدر:المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سلطنة عمان و عقبات التمويل (واقع و طموح)، حارث الخروصي، موقع سبلة عمان
فالنسبة للجهات التمويلية الحكومية فهي تتمثل في مشروع سند التابع لوزارة القوى العاملة و هو يطلب من المستقرض بأن يكون الموظفين في الشركة عمانيين بنسبة 100% و كما يطلب ضمان للقرض بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية . و من الجهات التمويلية الحكومية بنك التنمية العماني و هو يقدم عدد من المنتجات التمويلية لكن البنك يقدم حد أقصى 56% من قيمة المشروع و لا يمول رئس المال العامل مما يجعل العديد من منتجاته غير مناسبة للعديد من القطاعات إلا أن بنك التنمية يعطي فترة سماح قد تصل إلى خمس سنوات و كذلك في حالة التعثر يمكن للبنك إعادة هيكلة المشروع و بالتالي يكون المستقرض في موضع الاطمئنان نوعا ما مما قد ينعكس إيجابا على مؤسسته . و كذلك يوجد عدد من المؤسسات الحكومية التي تقدم عدد من برامج القروض مثل وزارة التنمية الاجتماعية التي تقدم برنامج موارد الرزق لفئات محدده من فئات المجتمع .
و نأتي على القسم الثاني المتمثل في المؤسسات شبه الحكومية و برامج دعم المجتمع مثل صندوق دعم مشاريع الشباب ( شراكة ) و جروفن عمان ( إنطلاقة )
فصندوق دعم مشاريع الشباب يقدم نسبة تمويل المشروع لنسبة تصل إلى (67%) للمشاريع الجديدة و أكثر من ذلك للمشاريع القائمة كما تشير تقارير ( شركة) إلى دعم استشاري للمشاريع الصغيرة و المتوسطة . لكن العبرة ليس بالتقارير بل بالنتائج فلا يوجد جدول واضح للمستثمر لحصوله على رد بالنفي أو الإيجاب حول مشروعه كما أن تواصل الصندوق مع الراغبين بالاستقراض لتمويل مشاريعهم قد يكون معدوما و هذا مؤشر غير جيد .
و برنامج انطلاقة فهو ممول من شركة شل و مرتبط ببرنامج ( لايف واير ) و جروفن العالمية و يقدم عدد من الخدمات التمويلية و الاستشارية مقابل شروط معينة ينبغي على المستقرض الإلمام بها كلها قبل الإقدام على المشروع .
و نأتي على البنوك التجارية و التي تشترط في معظمها ضمانات بمقدار 200% و هذا شي خيالي بالإضافة إلى نسبة فائدة تراكمية تصل إلى 9% و الأكثر من ذلك بأنه لا تفاهم في حالة تعثر المشروع فقد يجد المستثمر نفسه يصرف تركيزه على قضاياه في المحاكم عوضا عن التركيز على مؤسسته و يدخل في متاهات كان في غناء عنها .
و تشير التقارير الواردة في مجلة موارد بأن 50% من أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سلطنو عمان الذين شملهم المسح يحققون أرباحا سنوية تبلغ 25000 ريال على الأقل و هو دخل جيد إذا ما أضفنا إلى ذلك إرباح غير محسوبة تتمثل في بناء سمعة للمؤسسة و زيادة تتحق في الأصول و المنقولات بمرور الزمن .
المصدر:المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سلطنة عمان و عقبات التمويل (واقع و طموح)، حارث الخروصي، موقع سبلة عمان
